في خطوة تروم تعزيز تنظيم قطاع الصناعة التقليدية وتحديث آليات اشتغاله، احتضن مقر المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالعرائش، أمس الأربعاء 22 أبريل 2026، أشغال الجموع العامة التأسيسية للهيئات الحرفية الإقليمية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وقد شملت هذه العملية إحداث هيئتين حرفيتين، الأولى تخص صنف الألبسة والإكسسوار من مواد نسيجية، والثانية تهم قطاع الخشب، وذلك بحضور وازن لعدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع، من بينهم المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة السيد جمال بلعرج، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة السيد أحمد بكور، إلى جانب ممثل مكتب الدراسات، وممثل السلطة المحلية، وأعضاء الغرفة بالإقليم، وأطر المديرية، فضلا عن عدد مهم من الصانعات والصناع التقليديين.
وبعد تقديم عرض حول الإطار القانوني المنظم لهذه العملية، خاصة القانون 50.17 والظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، تمت المصادقة بالإجماع على الأنظمة الأساسية للهيئات المحدثة، قبل المرور إلى انتخاب مكاتبها المسيرة، في أجواء اتسمت بالجدية والانضباط وروح المسؤولية.
فخلال الفترة الصباحية، تم انتخاب المكتب الإداري للهيئة الحرفية لصنف الألبسة والإكسسوار من مواد نسيجية، حيث أسفرت النتائج عن انتخاب إدريس المنصوري رئيسا، أما صنف الخشب، حيث تم اختيار السيد محمد الرفاسي رئيسا.
ويرتقب أن تضطلع هذه الهيئات الجديدة بأدوار محورية في تأطير الحرفيين، والدفاع عن مصالحهم، والمساهمة في تطوير القطاع محليا، عبر تعزيز الحكامة المهنية، وتشجيع الابتكار، وتحسين جودة المنتوجات التقليدية، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز إشعاع الصناعة التقليدية بإقليم العرائش.