منذ أن حطّ سيرك الألعاب رحاله بالساحة المجاورة لميناء العرائش، وبعد أن استنفد المدة القانونية للترخيص، وتجاوزها بأضعاف، والحديث يدور في أوساط عدة عمن يقف إلى جانب هذا الخرق، ويتستر عليه، بل ويدعمه ويمنع تفعيل المساطر القانونية بخصوصه.
معلوم أن هذه الأنشطة مشمولة بتراخيص الاستغلال المؤقت للملك العمومي، التي هي من صلاحيات جماعة العرائش، غير أن الأخيرة، وبعد انصرام مدة الاستغلال، لم تحرك ساكنًا لتحرير الفضاء العمومي من محتله، ولم تقم بما يلزم، في تحدٍّ سافر لما يقتضيه القانون.
بل وصل التمادي في خرق القانون إلى إرجاع لجنة من حيث خرجت، كانت قد شُكلت أساسًا لأجل الوقوف على الخروقات القانونية المفترضة المقترفة من طرف سيرك الألعاب، حسب ما صرح به أحد أعضاء المجلس الجماعي بالعرائش في دورة رسمية، نقلًا عن عضو آخر أطلع الحاضرين في اجتماع لجنة سبقت الدورة بذلك، وهو ما لم ينفه الرئيس في حينه ولا بعده، مما اعتُبر إقرارًا بصدقية الاتصال الهاتفي الذي تم بموجبه عرقلة إعمال القانون.
وبحكم أن مدبر الشأن المحلي لا يتحرك إلا بعد انتشار الفضائح وتزكيمها للأنوف، فقد بادرت الجماعة، بعد الدورة، إلى جرد الأشهر المستغلة غير المشمولة بالترخيص، والتي تجاوزت رسومها 30 مليون سنتيم، وراسلت محتل الملك العمومي، صاحب سيرك الألعاب، لأجل أدائها، وهو ما لم يتحقق إلى حدود اليوم، رغم مرور عدة أشهر على المراسلة، وبالرغم من استمرارية الاحتلال غير المحتسب في الرسم الجردي المرسل إلى صاحب السيرك.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح؛ من هي الجهة التي تحمي وتساعد على هكذا خروقات؟ ومن المستفيد منها؟ ولماذا لا تُفعَّل القوانين ذات الصلة في هذه الحالة، في حين تُفعَّل في باقي الخروقات التي يقترفها المواطنون البسطاء، فعند إضافة غرفة فوق السطح، أو فتح نافذة للتهوية، يجد المواطن نفسه أمام منع صارم قبلي، أو أمر بإرجاع الحالة إلى وضعها الأول، أو الهدم، مع عقوبات قاسية إن رفض الامتثال.
يعلم الجميع أن مراقبة احتلال الملك العمومي اختصاص مشترك بين المجلس الجماعي والسلطة المحلية، ولطالما أن الأمر كذلك، فواقع جماعة العرائش وممارستها لا يمكن أن يتجاوزا دور الكومبارس المتفرج، في انتظار ما ستقرره السلطة بهذا الصدد.
أما السلطة الترابية فمن ضمن اختصاصاتها تحريك المساطر وتفعيل القانون لحماية الملك العام والمحافظة عليه وعلى موارده، في تكامل تام مع أدوار مجلس الجماعة، خصوصًا وأن المنطقة المحتلة بشكل غير قانوني تقع في قلب المدينة، وعلى بعد خطوات من مقر عمالة إقليم العرائش، وطبيعة النشاط المحتل للملك العمومي، وهو فضاء ألعاب تقصده العائلات والأطفال، مفروض فيه أن يكون مرخصًا بشكل قانوني، بما يتيح لصاحبه تأمين الفضاء بشكل قانوني أيضًا، ويمنحه حق الحصول على الخدمات العمومية من ربط بالكهرباء، والإنارة، وغيرها، بشكل يوافق المساطر المتبعة.
ختامًا، كم بلغت المبالغ المستحقة لصالح صندوق الجماعة، وهلي يشمل تأمين الزوار فترة الترخيص فقط أم يمتد لما بعد الترخيص، ومن يؤدي فواتير الماء والكهرباء بالسيرك، ومن يستغل موقف السيارات المجاور للسيرك ؟، وهل سيكون مفعول الاتصال الهاتفي أقوى من القانون وهيبته؟