أفادت معطيات متوفرة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمر، مساء اليوم، بوضع عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، رهن الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي المفتوح بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمؤسسة القدس بمدينة طنجة.
وجاء قرار وضع ليموري تحت الحراسة النظرية عقب إخضاعه لساعات من الاستماع من طرف عناصر الضابطة القضائية، وذلك بعد توقيفه صباح اليوم بمطار طنجة ابن بطوطة، فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية.
وكان توقيف عمدة طنجة قد تم على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه، في سياق التحقيقات التي تباشرها المصالح المختصة بشأن ملابسات القضية المرتبطة بالأوراق الانتخابية التي تم ضبطها داخل إحدى مؤسسات التصويت.
ويأتي قرار الحراسة النظرية في إطار إجراءات البحث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق التحقيق والاستماع إلى المعني بالأمر بشأن الوقائع والمعطيات التي تضمنها الملف، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء نتائج البحث.
وكانت القضية نفسها قد شهدت، وفق المعطيات المعلنة سابقاً، توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم مسؤولون مرتبطون بمكاتب للتصويت، في وقت تتواصل فيه الأبحاث للكشف عن مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة، مع بقاء جميع المعنيين بالأمر مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.