تستعد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لإطلاق مشروع جديد يرمي إلى تطوير منظومة مراقبة جودة الهواء وتعزيز آليات رصد الانبعاثات الغازية الملوثة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويأتي هذا المشروع بموجب اتفاقيتي شراكة تبلغ قيمتهما الإجمالية نحو 17 مليون درهم، تجمعان بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وولاية الجهة، إلى جانب القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وعمالات أقاليم الجهة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء بالمغرب للفترة الممتدة بين 2020 و2030.
وتخصص الاتفاقية الأولى غلافاً مالياً قدره 6 ملايين درهم، ممولاً بالتساوي بين مجلس الجهة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على مدى سنتي 2027 و2028.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء منظومة جهوية متكاملة لمراقبة جودة الهواء، تشمل جرد مصادر الانبعاثات الملوثة، إلى جانب إعداد نماذج لتقييم جودة الهواء والتنبؤ بمستويات التلوث على صعيد مختلف مناطق الجهة.
ومن المنتظر أن تتيح المنظومة تحديد أهم مصادر ملوثات الهواء وتوصيفها، مع احتساب حجم الانبعاثات بحسب نوع الملوث والقطاع والمصدر والفترة الزمنية، بما يسمح بتوفير صورة أكثر دقة عن وضعية جودة الهواء بالجهة.
كما ستمكن المنظومة من توفير معطيات حول التوزيع الجغرافي للانبعاثات، وإنجاز جرد جهوي مرجعي للانبعاثات، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة وقابلة للتحديث بشكل مستمر.
وستستخدم هذه المعطيات في تغذية منصة النمذجة والتنبؤ التابعة لقطاع التنمية المستدامة، بهدف تطوير نظام جهوي يساعد السلطات والمؤسسات المعنية على اتخاذ القرارات المناسبة للوقاية من تلوث الهواء والحد من الانبعاثات.
وسيستفيد المشروع كذلك من الخبرة التقنية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، خصوصاً في ما يتعلق بالمعطيات الجوية والمناخية اللازمة لإعداد جرد وخرائط الانبعاثات، إلى جانب الاستفادة من المعطيات والخبرة التي يوفرها المختبر الوطني للدراسات ورصد تلوث الهواء.
وفي الجانب الصحي، ستتولى المجموعة الصحية الترابية استغلال المؤشرات والمعطيات التي ستوفرها المنظومة، مع المساهمة في عمليات التحسيس والتوعية، خاصة عند تسجيل مخاطر صحية مرتبطة بتدهور جودة الهواء.
أما الاتفاقية الثانية، فتبلغ قيمتها 11 مليون درهم، وتهدف أساساً إلى توسيع وتعزيز شبكة مراقبة جودة الهواء بالجهة من خلال اقتناء وتركيب محطات إضافية لرصد الملوثات الجوية.
وتساهم وزارة الداخلية في تمويل هذه الاتفاقية بمبلغ 3 ملايين درهم، فيما يساهم كل من مجلس الجهة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ4 ملايين درهم.
وستتضمن المحطات الجديدة تجهيزات تقنية متطورة، من بينها أجهزة لتحليل وقياس تركيز الملوثات في الهواء بشكل مستمر، إضافة إلى أنظمة لتخزين البيانات ومعدات للاتصال ونقل المعطيات نحو الخادم المركزي لقطاع التنمية المستدامة.
ويرتقب أن تساهم هذه المنظومة الجديدة في تحسين عملية تتبع مؤشرات جودة الهواء على المستوى الجهوي، وإعداد تقارير دورية حول مستويات التلوث، بما يدعم جهود السلطات والمؤسسات المختصة في حماية البيئة والصحة العامة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة نحو تعزيز أدوات الرصد البيئي وتوفير معطيات دقيقة حول مصادر التلوث، بما يسمح بتحديد مكامن الخطر والتدخل بشكل أكثر فعالية للحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.