نفى مدير إحدى المصحات الخاصة بمدينة العرائش ما تم تداوله بشأن صدور قرار يقضي بإغلاق المصحة بشكل كامل، موضحا أن الإجراء المتخذ من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يهم غرفة العمليات الجراحية بالمصحة، وليس المؤسسة الصحية برمتها.
وأوضح المسؤول، في اتصال هاتفي مع موقع العرائش تايمز، أن المصحة لا تزال مفتوحة وتواصل تقديم خدماتها الطبية للمرضى بشكل عادي، مشيرا إلى أن ما تم اتخاذه هو توقيف مؤقت لنشاط غرفة العمليات، على خلفية ملاحظات سجلتها لجنة تفتيش سابقة بخصوص عدد من الجوانب المرتبطة بالبنية التحتية وتجهيزات غرفة العمليات.
وأضاف المتحدث أن المصحة منحت مهلة من أجل معالجة الملاحظات المسجلة وإجراء الإصلاحات المطلوبة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بإغلاق المصحة أو توقيف جميع خدماتها، وإنما بإجراء يهم الجراحة في انتظار استكمال الشروط المطلوبة.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر طبي مطلع لـالعرائش تايمز أن اللجنة التي حلت بالمصحة سجلت مجموعة من الملاحظات، خصوصا ما يتعلق بالبنية التحتية وبعض المعايير المرتبطة بغرفة العمليات، وهو ما ترتب عنه سحب رخصة الجراحة بالمؤسسة بشكل مؤقت.
وأوضح المصدر ذاته أن إعادة الترخيص لمزاولة النشاط الجراحي تظل مرتبطة باستكمال الإصلاحات المطلوبة، ثم إعادة المعاينة من طرف الجهات المختصة والتأكد من معالجة الملاحظات المسجلة، مشيرا إلى أن هذه المسطرة قد تستغرق بعض الوقت بحسب طبيعة الأشغال والإجراءات الإدارية المطلوبة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التحقيقات التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عقب واقعة رفض استقبال طفل في وضع صحي حرج بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة، وهي القضية التي أثارت نقاشا واسعا حول شروط استقبال الحالات الاستعجالية ومدى احترام المصحات الخاصة للضوابط القانونية والمهنية المنظمة لعملها.
ويبقى الملف مفتوحا إلى حين استكمال الإصلاحات وإجراء المعاينة اللازمة من طرف المصالح المختصة، بما يسمح بالحسم في إمكانية استئناف النشاط الجراحي بالمصحة.