يتزامن افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، المقرر غداً الجمعة، مع اقتراب موعد قانوني مهم يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، والمحدد في 20 أكتوبر كأجل أقصى لإيداعه لدى مجلس النواب.
ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه مشاورات تشكيل الحكومة مراحل متقدمة، وسط نقاش بشأن الأحزاب المشاركة، وحجم تمثيلها، وتوزيع الحقائب الوزارية.
ومع اقتراب هذا الاستحقاق، يطرح سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يشكل عاملاً مسرّعاً للإعلان عن الحكومة الجديدة، خاصة في ظل المعطيات المتداولة بشأن إمكانية الكشف عن التشكيلة الحكومية في بداية الأسبوع المقبل، دون أن يصدر إلى حدود الآن أي إعلان رسمي يحدد موعد تشكيلها بشكل نهائي.
وبعد تشكيلها، ستكون الحكومة أمام استحقاقات مؤسساتية متقاربة، أبرزها تقديم برنامجها أمام البرلمان وطلب الثقة من مجلس النواب، إلى جانب مواكبة المسار المرتبط بمشروع قانون المالية، ما يطرح تساؤلاً حول إمكانية أن يساهم اقتراب الأجل القانوني في تسريع الإعلان عن الحكومة، في وقت تستمر فيه مشاورات تشكيلها، فيما ستحدد الأيام المقبلة ما إذا كان هذا الموعد سيؤثر فعلاً في وتيرة الحسم.