حدد قرار مشترك بين وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والنقل واللوجستيك لائحة المعطيات المتعلقة بالمسافرين وحجوزاتهم ورحلاتهم الجوية، إلى جانب المعلومات الخاصة بأطقم الطائرات ورحلات الطيران العام، في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للطيران المدني بالمغرب.
ويتعلق الأمر بالقرار المشترك رقم 218.26، الصادر بتاريخ 29 يناير 2026، والذي يحدد البيانات المطلوب جمعها بشأن الرحلات التجارية الوطنية والدولية ورحلات الطيران العام، استنادا إلى المرسوم رقم 2.21.624 المتعلق بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.
وتشمل المعطيات المحددة هوية المسافرين وتاريخ ومكان ازديادهم وجنسيتهم وعناوين إقامتهم وبيانات الاتصال بهم، فضلا عن معلومات جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى، وبيانات الدفع والأمتعة وبرامج المسافر الدائم، إلى جانب المعلومات الخاصة بالقاصرين غير المرافقين.
كما تتضمن البيانات تفاصيل الحجوزات والتذاكر والأسعار ودرجات السفر وأرقام المقاعد، ومعلومات وكالات الأسفار والأشخاص الذين أجروا الحجوزات، فضلا عن التعديلات التي تطرأ عليها، ومسارات الرحلات ومواعيد المغادرة والوصول ووضعية التسجيل والإركاب.
ويحدد القرار أيضا المعلومات التقنية المرتبطة بالرحلات التجارية، بما فيها أرقام الرحلات ورموز الناقلات الجوية ومطارات المغادرة والوصول، وعدد المسافرين والأمتعة المسجلة، وحالات التأجيل والإلغاء.
ولا تقتصر هذه المقتضيات على المسافرين، بل تشمل كذلك أطقم القيادة والمقصورة، من خلال بيانات الهوية والجنسية ووثائق السفر وسندات الملاحة الجوية.
وبالنسبة إلى رحلات الطيران العام، ينص القرار على جمع معلومات عن الأشخاص الموجودين على متن الطائرة وصفاتهم، سواء تعلق الأمر بمالك الطائرة أو ربانها أو أحد أفراد الطاقم أو غيرهم، إلى جانب بيانات مالك الطائرة ومعلومات كرائها أو استئجارها.
ويلزم القرار مستغل طائرة الطيران العام، عندما يتعلق الأمر برحلة دولية، بموافاة المركز الوطني لمعالجة المعلومات بنقطة عبور الحدود المعنية عند دخول التراب الوطني المغربي أو مغادرته.
ويأتي هذا التنظيم في سياق تطبيق الإطار القانوني المؤطر للطيران المدني، مع تحديد طبيعة المعلومات المتعلقة بالمسافرين والحجوزات والرحلات الجوية وأطقم الطائرات.