صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، على اتفاقية شراكة مخصصة لدعم تسيير وتدبير مراكز علاج الإدمان، بغلاف مالي قدره 3 ملايين و750 ألف درهم، على مدى ثلاث سنوات، من 2027 إلى 2029.
وتشمل الاتفاقية، وفق المعطيات المنشورة، ستة مراكز بكل من طنجة وتطوان وشفشاون، وهي مركز الطب النفسي حسنونة بطنجة، ومركز طب الإدمان بتطوان، ومركز طب الإدمان بالحي الجديد بطنجة، ومركز طب الإدمان بشفشاون، إضافة إلى مركزي طب الإدمان بحي بئر الشفاء ومغوغة بطنجة.
ويخصص هذا الغلاف المالي لهذه المراكز من أجل دعم تسييرها وتدبيرها، بما يشمل حاجيات مرتبطة بالمعدات والإصلاحات والموارد البشرية والمستلزمات الضرورية لاستمرار خدمات العلاج والتكفل والمواكبة.
وفي المقابل، لا يظهر مركز علاج الإدمان بالعرائش ضمن المراكز الستة المستفيدة من هذه الاتفاقية، وهو ما يطرح سؤالاً حول وضعية المركز ومدى استفادته من برامج مماثلة.
فهل يتعلق الأمر بهذه الاتفاقية تحديداً، أم أن هناك ترتيبات أو برامج أخرى يمكن أن تشمل مركز العرائش؟ وما هي المعايير التي تم اعتمادها في تحديد المراكز المستفيدة؟
ويطرح الأمر، في هذا السياق، تساؤلاً حول العدالة المجالية في توزيع مثل هذه البرامج، خصوصاً أن العرائش إقليم من أقاليم الجهة ويتوفر بدوره على مركز متخصص في علاج الإدمان.
فهل سيجد مركز العرائش مكانه ضمن برامج الدعم المقبلة؟ ومتى يمكن أن يستفيد من دعم مماثل؟