انعقدت بعد زوال اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة العرائش، برئاسة عبد المومن صبيحي، رئيس جماعة العرائش، وبحضور أعضاء المجلس، حيث جرى التداول في عدد من النقاط المرتبطة بالتدبير المالي والعمراني والتنمية المحلية.
وشهدت الدورة مناقشة مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال، في مقدمتها مشروع ميزانية جماعة العرائش برسم سنة 2027، حيث صادق المجلس عليها بالأغلبية، بـ20 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
كما صادق المجلس بالإجماع على النقطة الثانية المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع برمجة فائض ميزانية السنة المالية 2025، فيما حظيت النقطة الثالثة، المتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم العرائش والجماعة الترابية العرائش وجمعية النقل المدرسي بالعرائش، بالموافقة بالإجماع.
وبخصوص النقطتين الرابعة والخامسة، المرتبطتين بالمحطة الطرقية القديمة، صادق المجلس عليهما بالأغلبية، حيث حصلت النقطة الرابعة على 17 صوتا مؤيدا مقابل صوت واحد معارض، بينما همّت النقطة الخامسة الدراسة والمصادقة على إجراء طلب عروض الاهتمام من أجل إنجاز مركب تجاري بالمحطة الطرقية القديمة.
كما صادق المجلس بالإجماع على النقاط المتعلقة بوضع قطعة أرضية جماعية كائنة بتجزئة المنار رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني، قصد تخصيصها لإنجاز مقر الدائرة الرابعة للشرطة بمدينة العرائش، إلى جانب مشاريع تهم البنية الطرقية بالمدينة.
وشملت هذه المشاريع الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تخطيط الطرق العامة بجماعة العرائش من أجل إحداث الطريق رقم 355 بتصميم تهيئة مدينة العرائش، بعرض 15 مترا، والممتد بين النقطتين المحددتين بالإحداثيات الواردة في الوثيقة المعروضة على المجلس.
كما تضمنت النقاط الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تخطيط الطرق العامة بجماعة العرائش لإحداث الطريق رقم CP 200 بتصميم تهيئة مدينة العرائش، بعرض 6 أمتار، والممتد بين النقطتين W1 وW2 وفق الإحداثيات المحددة بالوثيقة.
وفي السياق ذاته، تضمنت الوثيقة المعروضة ضمن جدول الأعمال نقطة أخرى تتعلق بالدراسة والمصادقة على تسمية الطريق الكائنة بين الموقع الأثري ليكسوس والطريق الجهوية رقم 417 إلى الملتقى مع الطريق المزدوجة المؤدية إلى شاطئ رأس الرمل بشارع “المدينة المليحة” (LA GRACIOSA).
وقد مرت أشغال الدورة في أجواء عرفت تداولا بين أعضاء المجلس بشأن عدد من الملفات، خصوصا ما يتعلق بالميزانية والمشاريع المرتبطة بتدبير المجال الحضري والبنية التحتية.