قررت الغرفة الثالثة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، تأجيل مواصلة التحقيق التفصيلي في ملف التلاعب بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي بدائرة طنجة-أصيلة، إلى الأسبوع المقبل، وذلك عقب انطلاق أولى جلسات التحقيق اليوم.
وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب دفاع عدد من المتابعين، من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، فيما استمع قاضي التحقيق خلال جلسة اليوم إلى أربعة متابعين، من بينهم رئيسا مكتبي التصويت ونائباهما بمدرسة القدس بطنجة.
ويتابع في الملف سبعة أشخاص، من بينهم منير الليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم يشمله الاستماع خلال جلسة اليوم، إلى جانب باقي المتابعين.
ومن المرتقب أن تشمل الجلسات المقبلة الاستماع إلى الليموري، المتابع في حالة اعتقال احتياطي، وباقي المتابعين، في إطار التحقيق التفصيلي في القضية.
ويواجه المتابعون، وفق قرار المتابعة، اتهامات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتائجها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلاً عن أفعال مرتبطة بالإرشاء والارتشاء.
وتظل القضية قيد التحقيق القضائي، مع استفادة جميع المتابعين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.