توصلت العرائش تايمز بعريضتين موجهتين إلى الجهات المانحة لنادي شباب العرائش لكرة القدم، تطالبان بتفعيل الافتحاص المالي من طرف المجلس الجهوي للحسابات، بهدف الوقوف على كيفية تدبير مالية النادي خلال السنوات الماضية، وتحديد الاختلالات المحتملة التي يرى أصحاب العريضتين أنها ساهمت في تراجع نتائج الفريق ونزوله إلى أقسام العصبة.
وحسب الوثيقتين، فقد وُجهت العريضتان إلى كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة العرائش، ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبار هذه المؤسسات من الجهات المانحة لدعم النادي.
وتحمل العريضة الأولى توقيعات عدد من أعضاء المكتب والمنخرطين وأطر ولاعبي النادي، فيما تحمل العريضة الثانية توقيعات مجموعة من قدماء ومحبي شباب العرائش، في خطوة تعكس، وفق مضمون المراسلتين، مطالب بفتح ملف التدبير المالي للنادي وإخضاعه للمراقبة.
ودعا الموقعون إلى تفعيل الافتحاص المالي من طرف المجلس الجهوي للحسابات، للوقوف على أوجه صرف الموارد المالية التي يتلقاها الفريق، بما فيها المنح العمومية والدعم المخصص له، والتحقق من مدى احترام قواعد التدبير المالي والإداري.
كما أثارت العريضتان مسألة الوضعية المالية للنادي، مشيرتين إلى أن لاعبي الفريق وأطره التقنية والإدارية، وفق ما ورد في الوثيقتين، لا يتقاضون سوى أجور تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر في السنة، رغم توصل النادي، بحسب المراسلتين، بمنح سنوية من المؤسسات المانحة، إلى جانب منحة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
واعتبر أصحاب العريضتين أن تراجع النتائج الرياضية للفريق ونزوله إلى أقسام العصبة يستدعيان الوقوف على ظروف التدبير السابق، وتوضيح أوجه صرف الموارد المالية ومآل الدعم العمومي الموجه للنادي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق المطالب الرامية إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الرياضي المحلي، خاصة بالنسبة للأندية التي تستفيد من المال العام، بما يضمن توجيه الدعم نحو تطوير الفريق وتحسين ظروف اشتغال مكوناته.
ويبقى تفعيل المطالب الواردة في العريضتين رهينا بتفاعل الجهات المعنية معها، وما قد تتخذه من إجراءات في حدود اختصاصاتها، مع التأكيد على أن ما ورد في الوثيقتين يمثل مطالب وادعاءات أصحابها، ولا يشكل في حد ذاته إثباتا لوجود اختلالات مالية، في انتظار أي معطيات أو نتائج رسمية بشأن الموضوع.