أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين 19 أكتوبر 2026، عن حزمة إصلاحات لتعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وتنظيم الأسواق، إلى جانب تخصيص 30 في المائة من قيمة الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.
وخلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان المخصصة لتقديم البرنامج الحكومي، أكدت المنصوري أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات تقتضي تخليق الحياة السياسية والعامة، مشيرة إلى التزام الحكومة باستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة.
وتشمل الإجراءات المعلنة تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح وفق الفصل 36 من الدستور، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، فضلاً عن تجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.
وعلى المستوى الاقتصادي، تعتزم الحكومة إطلاق إصلاح هيكلي لتنظيم الأسواق والحد من الاحتكار والوساطة الانتهازية، بتنسيق مع مجلس المنافسة، مع إحداث آلية لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في شبهات التواطؤ بين المتنافسين خلال طلبات العروض.
كما تراهن الحكومة على توظيف الطلبية العمومية لدعم الإنتاج الوطني وتوسيع فرص المقاولات الصغرى والمتوسطة في الولوج إلى الصفقات، بما يعزز المنافسة ويحد من الاختلالات الاقتصادية.
وفي محور التنمية المجالية، وضعت المنصوري الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ضمن أولويات العمل الحكومي، بهدف توجيه السياسات العمومية نحو الاستجابة لحاجيات المواطنين وتحسين ظروف عيشهم.
وتظل هذه التعهدات رهينة بترجمتها إلى قوانين وإجراءات عملية، مع تفعيل آليات المراقبة والتقييم لضمان تنفيذها وتحقيق الأهداف المعلنة.