ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 4 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة بالصحراء، وذلك عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي لولايتها خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن الاجتماع يأتي في إطار العناية التي يوليها الملك لقضية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، والحرص على حماية مصالح ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وخلال الاجتماع، الذي حضرته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، أكد الملك على ضرورة احترام سلامة أراضي المملكة ووحدتها وأمنها الوطني، وضمان طمأنينة المواطنين، خاصة بالأقاليم الجنوبية.
وشدد الملك على التفعيل الحازم واليقظ لهذه الأولويات، كل في مجال اختصاصه، مع مواصلة المشاريع التنموية والمهيكلة بالأقاليم الجنوبية، وتعزيز الإجماع الوطني، ومواكبة مختلف التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية على المستويات كافة.
كما جدد البلاغ التأكيد على التزام المغرب بوقف إطلاق النار، معتبرا أن هذا الالتزام يظل قائما رغم انتهاء ولاية البعثة الأممية، التي أشار إلى عجزها، في مناسبات عديدة، عن مراقبة مدى احترام هذا الالتزام وترتيب الآثار على الخروقات.
وفي سياق تدبير مرحلة ما بعد المينورسو، أعطى الملك تعليماته بتولي مكتب التنسيق مع المينورسو التابع لوزارة الداخلية مهام التنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة، بما يضمن سير هذه العملية في ظروف سلسة ومنظمة، وبروح من المسؤولية والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
وأكد الملك، وفق البلاغ ذاته، تمسك المملكة باحترام التزاماتها الدولية ونهجها الدبلوماسي القائم على الحفاظ على السلام والإسهام في تحقيقه، بالتوازي مع صون سيادة المغرب واستحضار التطورات الدبلوماسية التي عرفتها قضية الصحراء، وما وصفه البلاغ بالاعترافات الدولية المتزايدة بسيادة المملكة على صحرائها.
وجدد البلاغ التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل، وفق الموقف الرسمي للمملكة، الحل السياسي الوحيد المطروح لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.