خضع منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء 4 نونبر، لجلسة استنطاق تفصيلي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، على خلفية القضية المرتبطة بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
وامتدت الجلسة لساعات، وواجه خلالها قاضي التحقيق ليموري بأسئلة حول الوقائع موضوع الملف، الذي يتابع فيه إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، من بينهم محاسبه.
وبحسب معطيات تداولتها وسائل إعلام محلية، أعلن قاضي التحقيق انتهاء التحقيق مع ليموري ومحاسبه، مع تحديد أيام 9 و10 و11 نونبر الجاري للاستماع إلى المصرحين في القضية.
ويواجه عمدة طنجة اتهامات تتعلق بالمساس بعمليات الاقتراع بقصد تغيير نتائج التصويت، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، وهي اتهامات لا تزال موضوع مسطرة قضائية، مع تمتع جميع المتابعين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
وتعود القضية إلى ضبط أوراق انتخابية خارج أحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عدداً من المشتبه فيهم، من بينهم رئيس المجلس الجماعي، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي منذ مطلع أكتوبر الماضي.