تعرض مواطن من ساكنة مدينة العرائش لعملية نصب عبر الهاتف، بعدما انتحل شخص صفة موظف بالبنك الشعبي، وتمكن من سحب مبلغ 7000 درهم من حسابه البنكي، في واقعة تطرح تساؤلات حول حماية المعطيات الشخصية وحقوق الزبائن في مثل هذه الحالات.
وحسب المعطيات المتوفرة، تلقى المعني بالأمر اتصالاً من رقم هاتف يحمل ترقيمًا مغربيًا، تحدث خلاله المتصل باسمه الكامل، وقدم نفسه باعتباره موظفاً بالبنك ومسؤولاً عن البطاقات البنكية، مدعياً أن صلاحية بطاقته البنكية قد انتهت.
وبحجة ضمان استمرار العمل بالبطاقة، طلب المتصل من الزبون تزويده بالمعلومات الخاصة بها، بما فيها رقم البطاقة والرمز الأمني المكون من ثلاثة أرقام، وهو ما استجاب له المعني بالأمر.
وبعد إنهاء المكالمة، ساور المواطن الشك في احتمال تعرضه لعملية احتيال، ليتوجه إلى الوكالة البنكية التي يتعامل معها، حيث اكتشف سحب مبلغ 7000 درهم من حسابه في عملية واحدة.
وعلى إثر ذلك، بادر البنك إلى تجميد الحساب، وطلب من المعني بالأمر تقديم شكاية لدى المصالح المختصة، وتسليمه نسخة من المحضر من أجل استكمال الإجراءات المرتبطة بفتح حساب بنكي جديد.
وفي المقابل، لم يتمكن المواطن من تسجيل محضر لدى الشرطة، بعدما أُخبر بأن وكيل الملك هو المختص في تلقي هذا النوع من الشكايات، ما يضعه أمام مسار إجرائي يتعين استكماله لتسوية وضعيته البنكية.
وتثير هذه الواقعة تساؤلات بشأن مصدر المعلومات التي كانت بحوزة المتصل، وكيف تمكن من الحصول على رقم هاتف الضحية واسمه الكامل، ومعرفة أنه يتوفر على حساب بنكي لدى البنك الشعبي. وهل جرى الحصول على هذه المعطيات بطرق احتيالية، أم أن هناك احتمالاً لتسريب بيانات شخصية؟ وهي أسئلة تستدعي التحقق، دون استباق نتائج البحث أو توجيه اتهامات لأي جهة.
كما تطرح الحادثة تساؤلات حول مدى شمول البطاقات البنكية بتغطية تأمينية ضد عمليات الاحتيال، وحدود مسؤولية المؤسسة البنكية في مثل هذه الحالات، وإمكانية استرجاع المبلغ المسحوب، خاصة عندما يكشف الزبون بيانات بطاقته استجابة لاتصال احتيالي، ومدى تأثير ذلك على حقه في التعويض وفقاً لشروط العقد والقوانين الجاري بها العمل.
وتجدد هذه الواقعة التنبيه إلى مخاطر الاحتيال الهاتفي، وضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية والرموز الأمنية مع أي متصل، مهما كانت الصفة التي يقدم بها نفسه، مع التحقق من أي إشعار يتعلق بالبطاقة البنكية عبر القنوات الرسمية للمؤسسة البنكية.