أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرب تقديم حزمة تشريعية جديدة تهم تخليق الحياة العامة والاقتصادية، تشمل قوانين مرتبطة بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتضارب المصالح، في إطار تعزيز آليات مكافحة الفساد وحماية المال العام وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد وهبي أن معالجة ملف الإثراء غير المشروع تطرح إشكالات قانونية دقيقة، تستوجب اعتماد مقاربة تحترم الضوابط الدستورية وضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن قرينة البراءة تظل أساس العدالة، ومحذراً من توجيه اتهامات خارج المساطر القانونية.
كما شدد الوزير على ضرورة تحقيق التوازن بين التصدي الحازم للجرائم المالية والاقتصادية، وضمان الحماية القانونية للموظفين والمسؤولين، بما يتيح لهم ممارسة مهامهم دون خوف من الاتهامات التعسفية أو المساس بحقوقهم.
وتندرج هذه التوجهات ضمن ورش مراجعة وتطوير النصوص القانونية، خاصة المرتبطة بالمسطرتين المدنية والجنائية، بهدف تعزيز فعالية منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وصون الحقوق والحريات.