عادي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح بلاغ صادر عقب الاجتماع أن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، قدم مشروع القانون قبل المصادقة عليه، تمهيداً لإحالته على المؤسسة التشريعية لاستكمال المسطرة القانونية.
ويحدد مشروع قانون المالية التوجهات المرتبطة بموارد الدولة ونفقاتها، والاعتمادات المخصصة لمختلف القطاعات، إلى جانب تأطير تنفيذ السياسات العمومية خلال السنة المالية المقبلة.
ومن المرتقب أن يخضع المشروع للمناقشة والدراسة داخل البرلمان، وفق المسطرة التشريعية المعمول بها بالنسبة لقوانين المالية.

