أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أمس الخميس 23 أبريل الجاري، حكما يقضي بإدانة سيدتين بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل واحدة منهما، وذلك على خلفية تورطهما في قضية وفاة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة، في واقعة خلفت صدمة واسعة لدى الرأي العام.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المتهمتين في حالة اعتقال، حيث وجهت إليهما عدة تهم ثقيلة، من بينها تعريض طفل عاجز لا يستطيع حماية نفسه للخطر، وتركه دون مراقبة في ظروف أدت إلى وفاته، إضافة إلى عدم التبليغ عن وقوع جناية، وفتح مؤسسة للحضانة بدون ترخيص قانوني، وعدم تأمين الأطفال المسجلين بها.
وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الماضية، حين تم تداول مقطع فيديو يوثق تعرض رضيعة لسقوط متكرر من طرف طفلة داخل الحضانة، في غياب انتباه المربية، وهو المشهد الذي أثار موجة استنكار واسعة، وسلط الضوء على خطورة بعض المؤسسات غير المرخصة.
وخلال مجريات المحاكمة، اعتبرت الهيئة القضائية أن المتهمتين تتحملان مسؤولية مباشرة عن الحادث، نتيجة تقصير مهني جسيم وإخلال واضح بشروط السلامة، ما أدى إلى تعريض حياة طفلة للخطر بشكل مفضٍ إلى الوفاة.
من جهته، شدد دفاع الطرف المدني على أن المتهمتين حاولتا التستر على ملابسات الحادث، ولم تبادرا إلى إخبار أسرة الضحية في الوقت المناسب، مؤكداً أن غياب المراقبة والتأطير القانوني حوّل الحضانة إلى فضاء غير آمن للأطفال.
ويعيد هذا الحكم النقاش حول ضرورة تشديد المراقبة على مؤسسات الطفولة المبكرة، وضمان احترامها للضوابط القانونية وشروط السلامة، حمايةً لأرواح الأطفال وتفادياً لتكرار مثل هذه المآسي.