أصدرت وزارة العدل مدونة للأخلاقيات والقيم الخاصة بموظفيها، تروم توحيد قواعد السلوك المهني داخل المصالح المركزية واللاممركزة ومحاكم المملكة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحياد والمسؤولية في تدبير المرفق القضائي.
وتندرج هذه الخطوة، وفق بلاغ الوزارة، في إطار مواصلة تحديث الإدارة القضائية وتخليق المرفق العمومي، انسجاماً مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومقتضيات ميثاق المرافق العمومية والنصوص المنظمة للوظيفة العمومية.
وتؤطر المدونة علاقة الموظفين بالمتقاضين، وتدبير الملفات والوثائق والمعلومات المهنية، مع التشديد على احترام القانون وتغليب المصلحة العامة وصون سرية المعطيات التي يطلع عليها الموظفون أثناء أداء مهامهم.
ولضمان تفعيل مقتضياتها، دعت الوزارة المسؤولين الإداريين إلى تعميم المدونة على الموظفين، وتنظيم دورات تكوينية وورشات عمل للتعريف بمبادئها، فضلاً عن إدماج مضامينها في برامج التكوين الأساسي والمستمر.
كما أكدت الوزارة اعتماد آليات للمواكبة والتأطير والتتبع، مع إمكانية تحيين المدونة وتطوير مقتضياتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية والانضباط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
.