دخل ملف استغلال مقالع الرمال بجماعة العوامرة التابعة لإقليم العرائش مرحلة جديدة من المتابعة، في ظل تصاعد احتجاجات وانتقادات محلية بشأن ما يصفه سكان وفاعلون مدنيون باستنزاف الثروات الطبيعية وتدهور الوضع البيئي بالمنطقة، خاصة على مستوى شاطئ الهيايضة.
ووفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية وطنية، فإن المصالح المختصة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعكف على دراسة الرخص الممنوحة لاستغلال المقالع بالمنطقة، والتحقق من مدى احترام المستغلين للشروط القانونية والبيئية المؤطرة لهذا النشاط.
وحسب المصادر ذاتها، يرتقب أن تحل مصالح مركزية تابعة للوزارة بإقليم العرائش لإجراء معاينات ميدانية والوقوف على حقيقة التقارير والشكايات المرتبطة بطريقة استغلال المقالع المرخصة، في خطوة من شأنها تحديد مدى احترام دفاتر التحملات والمعايير المعمول بها في هذا المجال.
ويأتي هذا التحرك في سياق مطالب محلية بضرورة تشديد المراقبة على أنشطة استخراج الرمال، والتحقق من مدى التزام الشركات والتعاونيات المستغلة للمقالع بالضوابط القانونية، تفادياً لأي استغلال مفرط للموارد الطبيعية أو أضرار محتملة بالمجال البيئي المحيط.
ويبرز شاطئ الهيايضة باعتباره إحدى أبرز بؤر الجدل المرتبط بهذا الملف، بعدما تداول نشطاء محليون مقاطع فيديو وصوراً توثق ظهور حفر كبيرة بالموقع، معتبرين أنها مؤشرات على حجم الاستنزاف الذي تتعرض له الرمال الساحلية.
وفي تطور مرتبط بالقضية، أفادت المصادر الإعلامية ذاتها بتوقيف أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة الرمال من الشاطئ المذكور، خلال الأسبوع المنصرم، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والأبحاث الجارية بشأن هذه الوقائع.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات بشأن نجاعة المراقبة الميدانية، ومدى القدرة على التمييز بين أنشطة استخراج الرمال التي تتم في إطار الرخص القانونية وتلك التي قد تجري خارج الضوابط المعمول بها، فضلاً عن المسؤوليات المرتبطة بحماية المجال الساحلي من الاستنزاف والتدهور البيئي.
وتتجاوز المطالب المحلية، بحسب المعطيات المتداولة، مجرد مراقبة المقالع، لتشمل فتح تحقيق شامل في مختلف الأنشطة التي قد تكون لها انعكاسات على البيئة والأراضي المجاورة، مع التأكد من عدم المساس بحقوق الجماعات السلالية أو المجال الغابوي والأراضي الزراعية.
ويرى فاعلون محليون أن معالجة هذا الملف تقتضي الانتقال من المعاينات الظرفية إلى مراقبة مستمرة وشفافة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات، ونشر نتائج الأبحاث بما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري بالمنطقة.
وبين الاتهامات التي يثيرها السكان والتحريات التي تحدثت عنها المصادر الإعلامية الوطنية، يبقى الحسم في طبيعة الاختلالات المحتملة رهيناً بنتائج المعاينات والأبحاث الرسمية، ومدى ما ستكشف عنه بشأن قانونية عمليات الاستغلال واحترام الالتزامات البيئية.
وفي انتظار اتضاح نتائج هذه التحركات، يظل الرهان الأساسي هو ضمان استغلال عقلاني ومستدام للثروات الطبيعية بإقليم العرائش، بما يحفظ حقوق الساكنة ويحمي المجال الساحلي من أي أضرار قد يصعب تداركها مستقبلاً.