يتجه المغرب إلى إحداث ست شركات جهوية متخصصة في توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، تشمل ستة أحواض فلاحية كبرى، من بينها حوض اللوكوس، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة تروم إعادة تنظيم مسالك التسويق والحد من الاختلالات التي تؤثر على أسعار المواد الغذائية.
ويشمل المشروع، إلى جانب اللوكوس، أحواض سوس وتادلة والغرب ودكالة عبدة والشرق، حيث يرتقب أن تعمل الشركات الجديدة وفق دفاتر تحملات موحدة، مع إخضاعها لعمليات افتحاص سنوية، واعتماد قواعد للشفافية في تحديد الأسعار والرسوم.
وحسب التوجه المعتمد، لن تتولى هذه الشركات احتكار شراء المنتجات الفلاحية وإعادة بيعها، وإنما ستقدم خدمات لفائدة الفلاحين والتعاونيات، تشمل تجميع المحاصيل وفرزها وتلفيفها وتبريدها ونقلها، فضلاً عن توفير قنوات للتسويق عبر المزادات أو العقود المباشرة مع مختلف المشترين.
ويراهن هذا النموذج على تنويع مسالك تسويق المنتجات الفلاحية وتعزيز المنافسة بين البيع المباشر والمسالك القصيرة وأسواق الجملة، بما يساهم في تحسين ظروف التسويق وتقليص الاختلالات التي تعرفها سلاسل التوزيع.
في المقابل، أثار المشروع تخوفات لدى مهنيين في القطاع، بشأن جدوى إحداث شركات جديدة ومدى قدرتها على معالجة الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الخضر والفواكه، محذرين من احتمال هدر المال العام وظهور أشكال جديدة من اقتصاد الريع، في ظل ما اعتبروه غياباً لإشراك المهنيين في إعداد هذا الإصلاح.
ويرى مهنيون أن معالجة ارتفاع الأسعار تستوجب تشخيصاً دقيقاً لمختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع، بدءاً من تكاليف الإنتاج وأسعار الأسمدة والأدوية الفلاحية، مروراً بحجم العرض ومسالك التسويق، وصولاً إلى هوامش الربح التي تستفيد منها مختلف حلقات الوساطة.
كما يثيرون مسألة الفوارق المسجلة بين أسعار البيع بالجملة والتقسيط، مستشهدين بأسعار البطاطس التي يتراوح ثمن الكيلوغرام منها بين أربعة وأربعة دراهم ونصف في سوق الجملة، مقابل نحو ثمانية دراهم لدى بعض باعة التقسيط، وما بين عشرة واثني عشر درهماً في بعض المتاجر الكبرى.
وتشمل المطالب المهنية أيضاً تنظيم عمليات تصدير المنتجات الفلاحية بما يراعي حاجيات السوق الوطنية، خصوصاً خلال الفترات التي تعرف تراجعاً في العرض، مع تحقيق التوازن بين التزامات التصدير وضمان تموين السوق الداخلية.
ويعيد المشروع فتح النقاش حول مستقبل أسواق الجملة ومنظومة توزيع المنتجات الفلاحية بالمغرب، ومدى قدرة الشركات الجهوية المرتقبة، خاصة على مستوى الأحواض الفلاحية الكبرى ومنها اللوكوس، على تحسين شروط التسويق وتخفيف تعدد الوسطاء، في وقت يظل فيه خفض أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للأسر من أبرز الرهانات المطروحة.