شهدت فرنسا، الثلاثاء 6 أكتوبر، واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الطلابي خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما خرج مئات الآلاف من التلاميذ والمدرسين والطلبة والنقابيين إلى الشوارع للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة الموارد المخصصة للمؤسسات التعليمية.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، بلغ عدد المشاركين في مختلف أنحاء البلاد نحو 256 ألف متظاهر، بينهم 56 ألفاً في باريس، بينما رفعت التنظيمات الطلابية تقديراتها إلى 450 ألف مشارك وطنياً، بينهم 100 ألف في العاصمة.
وتزامنت الاحتجاجات مع تعطيل أو اضطراب الدراسة في مئات المؤسسات التعليمية، إذ أعلنت وزارة التربية أن 891 ثانوية تأثرت بالحركة الاحتجاجية، في وقت امتدت فيه التحركات إلى نحو 30 مدينة فرنسية.
مطالب تتجاوز الاحتجاجات الطلابية
ويرفع المحتجون مجموعة من المطالب المرتبطة أساساً بواقع المؤسسات التعليمية، من بينها نقص أطر التدريس، واكتظاظ الأقسام، وتدهور بعض البنيات والتجهيزات، إضافة إلى صعوبة تعويض الأساتذة المتغيبين، ومشاكل مرتبطة بنظام القبول والتوجيه الجامعي “باركورساب”.
وانضمت نقابات وأطر تربوية وفعاليات من أولياء التلاميذ إلى الاحتجاجات، معتبرة أن المطالب المطروحة تعكس صعوبات متراكمة داخل قطاع التعليم. كما أعلنت وزارة التربية أنها تعمل على تحديد المؤسسات التي تواجه صعوبات في تعويض المدرسين الغائبين، مع اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع.
مواجهات واستنفار أمني
وفي المقابل، رافقت بعض الاحتجاجات أعمال تخريب واشتباكات مع قوات الأمن، خصوصاً في باريس ومدن أخرى، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المحتجين. وأعلنت السلطات نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والدرك تحسباً لتصاعد التوتر
وتحولت مسألة التعامل الأمني مع الاحتجاجات إلى محور جدل سياسي، خصوصاً بعد تسجيل إصابات في صفوف تلاميذ وقوات الأمن. ووفق معطيات حكومية نقلتها رويترز، أصيب أكثر من 215 تلميذاً و700 من أفراد الشرطة، إضافة إلى إصابات في صفوف العاملين في قطاع التعليم. كما تجاوز عدد الموقوفين خلال مسار الحركة الاحتجاجية 6 آلاف شخص، معظمهم من القاصرين.
لوكورنو يتهم اليسار الراديكالي
وفي خضم التصعيد، دخل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو على خط المواجهة السياسية، محذراً من انتقال الاحتجاجات إلى أعمال عنف، ومتهماً قوى من اليسار الراديكالي باستغلال الحركة الطلابية ودفعها نحو الفوضى.
وقال لوكورنو أمام الجمعية الوطنية إن الحكومة لن تتسامح مع العنف، في وقت رفض فيه اتهامات بوجود توجيهات سياسية لقمع المحتجين، مؤكداً أن التعامل الأمني يستهدف أعمال العنف وليس الاحتجاجات السلمية.
في المقابل، ترفض قوى معارضة هذا الطرح، وتؤكد أن جوهر الحركة يتمثل في مطالب اجتماعية وتربوية حقيقية، منتقدة ما تعتبره تشدداً في التعامل مع المتظاهرين.
حركة بدأت من مؤسسة تعليمية واتسعت وطنياً
وبدأت موجة الاحتجاجات في سبتمبر من منطقة باريس، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى مؤسسات تعليمية أخرى وتتحول إلى حركة وطنية واسعة. ومع استمرار الاحتجاجات وتصاعد التوتر، باتت الحكومة الفرنسية أمام اختبار مزدوج: الاستجابة لمطالب مرتبطة بقطاع التعليم، والحفاظ في الوقت نفسه على النظام العام ومنع الاحتجاجات من التحول إلى أعمال عنف أوسع.
وهكذا، تحولت أزمة المدارس في فرنسا من ملف تربوي إلى قضية اجتماعية وسياسية واسعة، مع استمرار المخاوف من اتساع دائرة الاحتجاجات ووصولها إلى الجامعات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة لمعالجة المطالب التي دفعت آلاف الشباب إلى الشوارع.