وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 487 مليون دولار لفائدة المغرب، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الاقتصادية والتحديات المناخية.
ويأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والمرونة المناخية، الذي يركز على تحسين أداء القطاع العام، وتطوير مناخ الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق الثروة وفرص الشغل.
ويتضمن البرنامج دعم إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتحديث الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مساندة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتعزيز اندماج الشركات المغربية في سلاسل القيمة العالمية.
كما يستهدف التمويل تطوير حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العمومية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، في ظل الضغوط المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والمواد الأساسية.
ويندرج هذا التمويل ضمن جهود البنك الإفريقي للتنمية لدعم مرونة الاقتصاد المغربي والحفاظ على توازناته المالية. ومنذ سنة 1978، حشدت المجموعة نحو 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا بالمغرب، شملت قطاعات النقل والطاقة والمياه والزراعة والصرف الصحي والحماية الاجتماعية.