أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والحكامة العمومية، أن الحكومة تعتزم إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، ابتداءً من فاتح يناير 2027، في إطار إصلاح ضريبي يستهدف تحسين القدرة الشرائية وتخفيف العبء عن الأجراء والطبقة المتوسطة.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، أن الإصلاح سيمكن 87 في المائة من الأجراء من الاستفادة من الإعفاء الكلي من هذه الضريبة، مع رفع سقف الدخل السنوي المعفى من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، بمعدلات تتراوح بين 10 و30 في المائة.
ويتضمن الإصلاح أيضاً خفض المعدل الهامشي للضريبة على الدخل من 37 إلى 30 في المائة، فيما تقدر كلفته المالية بنحو 5.5 مليارات درهم خلال سنة 2027، مع مكاسب شهرية قد تصل إلى 500 درهم لفائدة غالبية الأجراء المعنيين.
وفي سياق متصل، أعلن لقجع تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وتعزيز المنافسة والحد من تعدد الوسطاء، عبر إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق، إلى جانب إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك.
وتراهن الحكومة على هذه التدابير لتخفيف الضغط الضريبي على الأجراء، وتحسين مداخيلهم الصافية، والحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية.