يتضمن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تمتد بعض تدابيرها من فاتح يناير 2027 إلى نهاية دجنبر 2032.
وتشمل هذه الإجراءات الإعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والمساهمة الاجتماعية للتضامن، إلى جانب الضرائب المحجوزة من المنبع على التدفقات المالية والعائدات والمكافآت، لفائدة «فيفا» وشركاتها التابعة والاتحادات الرياضية المعنية وشركات البث والشركاء التجاريين الرسميين.
كما تنص التدابير على إعفاء المعدات والسلع المخصصة للمنافسة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إعفاء تذاكر المباريات من هذه الأخيرة، والعقود والمحررات المرتبطة بالتنظيم من واجبات التسجيل والتمبر.
وتمتد الامتيازات لتشمل المكافآت والتعويضات والمنح المخصصة للاعبين غير المقيمين والحكام والأطقم الفنية والطبية والمتطوعين، إلى جانب إعفاءات لفائدة صندوق الإرث الذي تعتزم «فيفا» إحداثه لدعم الآثار التنموية المستدامة للبطولة.
وتندرج هذه التدابير ضمن التحضيرات القانونية والمالية لاستضافة المغرب، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، لنهائيات كأس العالم 2030. ويأتي ذلك في سياق التنافس بشأن احتضان المباراة النهائية، التي يظل تحديد ملعبها رهينا بقرار الجهات المختصة داخل «فيفا».
وتسعى الدول المنظمة إلى توفير الشروط التنظيمية واللوجستية اللازمة لإنجاح البطولة، في انتظار القرارات النهائية المتعلقة بتوزيع المباريات، وفي مقدمتها المواجهة النهائية.