تكشف المعطيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2026 عن تفاوتات واضحة بين الجهات، سواء من حيث المشاركة في القوى العاملة أو معدلات البطالة والاستخدام غير الكامل، في وقت تسجل فيه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مؤشرات أفضل من المعدل الوطني في عدد من الجوانب.
وتبرز المعطيات المنشورة تموقع الجهة ضمن الجهات التي تسجل مستويات مرتفعة نسبياً من المشاركة في القوى العاملة، مقابل معدل بطالة يقل عن المستوى الوطني، وهو ما يعكس، على المستوى الإجمالي، وضعية أفضل نسبياً لسوق الشغل مقارنة بعدد من الجهات الأخرى.
غير أن قراءة هذه المؤشرات من زاوية مجالية تطرح سؤالاً أساسياً حول مدى انعكاس هذه الدينامية على مختلف أقاليم الجهة، ومدى استفادتها بشكل متوازن من فرص الاستثمار والتشغيل.
وفي هذا السياق، يبرز إقليم العرائش باعتباره مجالاً يستحق قراءة مستقلة لوضعية سوق الشغل، بالنظر إلى مؤهلاته الفلاحية والبحرية والصناعية والسياحية، مقابل التحديات المرتبطة بخلق فرص الشغل المستقرة، وتنويع النسيج الاقتصادي، واستقطاب استثمارات قادرة على توفير قيمة مضافة محلية.
كما يطرح واقع التشغيل بالإقليم أسئلة حول مدى استفادته من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة، ومدى انعكاس المشاريع الاستثمارية والبنيات التحتية والبرامج العمومية على فرص الشغل المتاحة للشباب وحاملي الشهادات.
وتكتسب هذه القراءة أهمية إضافية عند الانتقال من معدل البطالة بالمفهوم الضيق إلى المؤشر المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، الذي لا يقتصر على الأشخاص العاطلين، بل يشمل أيضاً أشكالاً أخرى من عدم الاستفادة الكاملة من القدرة على العمل، بما يجعل تقييم وضعية سوق الشغل أكثر تعقيداً من مجرد رصد نسبة البطالة.
وبالنسبة إلى إقليم العرائش، فإن الرهان لا يقتصر على خفض البطالة، بل يمتد إلى تحسين جودة فرص الشغل، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية المنتجة، وتعزيز قدرة الاستثمار المحلي على خلق مناصب شغل مستدامة.
وبين المؤشرات الجهوية الإيجابية والتحديات الاقتصادية المحلية، يظل السؤال المطروح: إلى أي حد تستفيد العرائش من الدينامية الاقتصادية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؟ وهل تنعكس المؤشرات الجهوية الإيجابية على واقع التشغيل بالإقليم، أم أن الفوارق المجالية تستدعي قراءة أكثر تفصيلاً لتوزيع فرص الشغل والاستثمارات؟